نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأحد، مزاعم دفع رشاوى لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي “فيفا”، للفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم 1998.
ويحقق مسؤولون من الولايات المتحدة في اتهامات فساد في “فيفا”، وأعلن المدعون في سويسرا عن فتح تحقيق جنائي حول إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب.
ونظمت فرنسا كأس العالم 1998، لكن مستندات بمحكمة أمريكية تشير إلى أن المغرب دفع رشاوى إلى عضو اللجنة التنفيذية، في ذلك الوقت، جاك ورانر.
ونفى وارنر ذلك بالإضافة إلى اتهامات أخرى ضده، وقال “إنه يخشى على حياته وإنه سيبلغ المحققين بكل ما يعرفه عن الفساد في فيفا”.
وقال الاتحاد المغربي في بيان: “هذه الادعاءات التي أوردتها بعض الصحف تذهب إلى حد النيل من مسؤولين رياضيين كافحوا في ذلك الحين من أجل ترشيح المغرب. كما تهدف هذه الادعاءات إلى الإساءة لصورة بلد وضع احترام قيم النزاهة والإنصاف في مقدمة مبادئه الأساسية”.
وأضاف “نظراً للجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل الامتثال لمتطلبات فيفا من أجل تنظيم كأس العالم، فإنه كان يستحق معاملة أفضل بدلاً من الشائعات المغرضة والعارية من الصحة. إن المغرب عمل دون كلل من أجل أن يكون تنظيم كأس العالم بين مختلف القارات”.
وتابع “المغرب القوي بمؤهلاته الرياضية ومزاياه الطبيعية وأولاده، كان أول بلد أفريقي وعربي يرشح نفسه لتنظيم كأس العالم منذ 1994 ثم ثلاث مرات أخرى. راهن المغرب على تشييد ملاعب رياضية جديدة بمعايير دولية وتحديث البنية التحتية في مجالات الطرق ووسائل الاتصال”.
وكان “فيفا” أجل في وقت سابق من الشهر الجاري عملية التصويت لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026، كما تحفظت السلطات السويسرية على أجهزة حاسوب من الاتحاد، قال مصدر إنها “تحتوي على معلومات من مكتب السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي”.
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في مزاعم الحصول على رشى وفساد في “فيفا” من بينها كيفية حصول روسيا وقطر على حق تنظيم كأس العالم.
وقدم بلاتر استقالته في الثاني من يونيو الجاري، على أن يترك منصبه بعد انتخاب رئيس جديد في الجمعية العمومية المقبلة، المقرر عقدها في الفترة من دجنبر 2015 وفبراير 2016.